وقفة احتجاجية الثلاء المقبل لـ"إنقاذ مستشفى الملك المؤسس"

الرمثا- أعلنت فاعليات شعبية ونيابية وحزبية وسياسية ونقابية وأكاديمية عن تنفيذ وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، أمام مستشفى الملك المؤسس للمطالبة بإنقاذ المستشفى من الضائقة المالية  التي يمر بها، والتي بدأت تؤثر على مستوى ونوعية وحجم مجموع الخدمات الصحية التي يقدمها لمجموع المواطنين.

 وقال النائب الدكتور حميد البطاينة رئيس لجنة الاتصال والمتابعة التي انبثقت عن اجتماع سابق استضافته الجمعية الأردنية للفكر والحوار واعتبرت في حالة انعقاد دائم، إن المستشفى بات مهددا بالتوقف عن جزء كبير من الخدمات الصحية والطبية التي يضطلع بها كمستشفى تحويلي جراء عدم قدرته على إدامة عملية رفد مختلف الأقسام والتخصصات بالأجهزة والأدوات والمواد الطبية والعلاجات لتوقف الشركات المزودة عن رفد المستشفى بها في ظل عدم إيفائه بالالتزامات المالية المترتبة عليه.

وطالب الحكومة بضرورة الإسراع بتسديد المستحقات المالية للمستشفى لتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى المتميز الذين عرف عنه.

وكان مدير عام المستشفى الدكتور حسين الحيص، أوضح أن المستحقات المالية للمستشفى على الحكومة وصلت إلى 25 مليون دينار منها 13 مليون دينار ديون متراكمة منذ العام 2011 بعد إجراء عملية التدقيق الشاملة للفواتير المستحقة.

وأشار الحيص إلى أن المستشفى يمر بظروف حرجة تهدده بالتوقف عن العمل في ظل نقص الأجهزة والمواد الطبية اللازمة، لاسيما في المختبرات التي أعلنت فعليا عن التوقف عن إجراء العديد من الفحوصات المخبرية لعدم توفر المواد الضرورية لذلك، إلى جانب النقص الحاد في العلاجات والأدوية.  

وأوضح النائبان زيد شقيرات وجميل النمري أن عدد من نواب محافظات الشمال راجعوا الحكومة ووزارتي الصحة والمالية عدة مرات للمطالبة بتسريع تسديد ما على الجهات الحكومية من مستحقات مالية لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم إذا ما توقف المستشفى عن تقديم خدماته للمواطنين.

وأشارا إلى أنه تم  تقديم  مذكرات نيابية للحكومة  أكثر من مرة بدون أن تجد آذانا صاغية، مما يوحي بأن هناك استهدافا من قبل البعض لهذا الصرح الطبي البحثي التعليمي الذي يفتخر الأردن به، على حد تعبيرهم، حيث وصفا ذلك بأنه جريمة بحق مؤسسة وطنية قدمت خدمات جليلة للأردنيين وأشقائهم العرب.

وأكد النائبان أن الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذ بمشاركة واسعة من النواب وفاعليات محافظات الشمال الأربعة (إربد وجرش وعجلون والمفرق) لن تكن الأخيرة إذا لم تبادر الحكومة بتسديد مستحقات المستشفى فورا وبدون إبطاء لتلافي كارثة توقفه عن العمل.

ولوحا باتخاذ خطوات تصعيديه مستقبلية لم يكشفوا النقاب عنها، وقالا إنها باتت قيد التنفيذ في حال لم يتم التسريع بتسديد المستحقات المالية للمستشفى.

ولفت مقرر لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بسام العمري إلى أنه تم وضع رئيس وأعضاء اللجنة بالصورة الحقيقية لأوضاع المستشفى للتواصل مع الحكومة بهدف إيجاد آليات تمكن هذا الصرح الطبي الكبير الذي يعد مفخرة طبية بحثية أردنية وعربية من الخروج من ضائقته والاستمرار بتقديم خدماته الصحية والطبية والبحثية والتعليمية مطالبا الحكومة أن تقدم دعما استثنائيا للمستشفى.