اكدت مصادر قضائية ان هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا اوصت بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بتحويل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية وارجعت القانون من جديد الى لجنة انتخابات الرئاسة فيما افادت مصادر قضائية ان هذا القرار سيعنى ان المحكمة الدستورية لن تقبل دعوة دستورية قانون العزل وسيعود القانون من جديد الى لجنة انتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان التى قد اتخذت قرارا باستبعاد الفريق شفيق من الانتخابات قبل تحويلها للقانون الى المحكمة
No comments:
Post a Comment