القاهرة- قالت صحيفة الأخبار الحكومية اليوم الاثنين إن مصير الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت جولتها الأولى الأسبوع الماضي ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران (يونيو) المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها أن "المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 حزيران (يونيو) المقبل قبل جولة الإعادة المحدد لها 16 و17 حزيران (يونيو) المقبل.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم بمقام رئيس الجمهورية منذ إطاحة حسني مبارك في شباط (فبراير) 2011، أقر في 23 نيسان (ابريل) الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".
غير أن اللجنة العليا قبلت ترشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" إلى المحكمة الدستورية العليا.
وإذا ما قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل، الذي ينطبق على شفيق، فإنه سيخرج من سباق الرئاسة ويحل محله المرشح الناصري حمدين صباحي الذي جاء في المرتبة الثالثة وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية للجولة الأولى للانتخابات.
أما إذا قررت المحكمة أن القانون غير دستوري يظل شفيق في السباق وتجرى جولة الإعادة بينه وبين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي لحصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولي.
وتعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم النتائج الرسمية لأول انتخابات رئاسية تعددية تجري في مصر منذ إطاحة مبارك.-رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق
No comments:
Post a Comment